أكد الدكتور أحمد السيد، استشاري الموارد البشرية ورئيس الغرفة المصرية لإدارة الموارد البشرية، أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل سوق العمل خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الحديث عن اختفاء العنصر البشري بالكامل يحمل قدرًا من المبالغة، لكن تجاهل حجم التحولات الحالية يمثل خطأ أكبر. وقال السيد إن العديد من الوظائف لن تختفي، لكن طبيعة المهام داخلها ستتغير بصورة كبيرة، خاصة مع قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على تنفيذ جانب من الأعمال الروتينية والمتكررة في وقت أقل، وهو ما يجعل الموظف مطالبًا بتطوير مهاراته والانتقال من مجرد تنفيذ المهام إلى تقديم قيمة حقيقية للمؤسسة. وأضاف أن المنافسة في سوق العمل لم تعد فقط بين موظف وآخر يمتلكان المؤهلات والخبرات نفسها، وإنما أصبحت بين موظف يستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجيته وتحسين جودة عمله، وآخر لا يزال يعتمد بشكل كامل على الأساليب التقليدية. وأوضح أن الشهادة الجامعية وعدد سنوات الخبرة سيظلان مهمين، لكنهما لن يكونا كافيين وحدهما، لافتًا إلى أن الشركات ستمنح أفضلية متزايدة للأشخاص القادرين على التعلم السريع والتعامل مع التكنولوجيا وحل المشكلات والتكيف مع المتغيرات الجديدة. وأشار السيد إلى أن قطاع الموارد البشرية نفسه يشهد تحولًا واضحًا مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي في فرز السير الذاتية وتنظيم بيانات المتقدمين وإعداد التقارير وتحليل بعض مؤشرات الأداء، مؤكدًا أن ذلك لن ينهي دور مسؤول الموارد البشرية، وإنما سيدفعه إلى أدوار أكثر استراتيجية ترتبط باختيار المواهب وتطوير الموظفين والمشاركة في صناعة القرار. وحذر من أن تتعامل الشركات مع الذكاء الاصطناعي باعتباره وسيلة لخفض أعداد الموظفين والتكاليف فقط، موضحًا أن المؤسسات التي ستنجح في الاستفادة منه هي التي تستخدم التكنولوجيا لرفع كفاءة العاملين وتطوير العمليات، بالتوازي مع الاستثمار في تدريب وتأهيل موظفيها. وأكد أن التدريب المستمر لم يعد ميزة إضافية، بل أصبح ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية، خاصة مع سرعة تغير المهارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن بعض المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تتحول قريبًا من ميزة إضافية في السيرة الذاتية إلى متطلب أساسي في العديد من الوظائف. واختتم أحمد السيد بالتأكيد على أن الخطر الحقيقي ليس في ظهور أداة تستطيع تنفيذ جزء من عمل الموظف، وإنما في وجود شخص آخر في التخصص نفسه يعرف كيف يستخدم هذه الأداة بصورة أفضل، مضيفًا: «الذكاء الاصطناعي لن يلغي الإنسان من سوق العمل، لكنه سيغير قواعد المنافسة داخله، ومن يتوقف عن التعلم سيجد نفسه خارج المنافسة مهما كانت سنوات خبرته».

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج 304 دارسين من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه بمعهد النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة، في احتفالية شهدت كذلك انطلاق أول دفعة من برنامج الدكتوراه المتخصص في سلاسل الإمداد. وشهد الحفل مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، إلى جانب قيادات قضائية وأكاديمية وتنفيذية وشخصيات عامة، من بينهم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق، واللواء هشام عبد الغني آمنة وزير التنمية المحلية الأسبق، والمستشار محمد رفعت جبر رئيس نادي قضاة مصر، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والمستشار محمود المرغني نائب رئيس محكمة النقض. وحضر الاحتفالية أيضًا الأستاذ الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والأستاذة الدكتورة آية الجارحي عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة، والكابتن إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، والدكتور علاء فكري الرئيس التنفيذي لشركة «SAVIS» لخدمات الطيران والسلامة، إلى جانب عدد من المتخصصين والقيادات العاملة في قطاعات النقل واللوجستيات. وخلال كلمته، أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن تطوير البرامج الأكاديمية يظل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الأكاديمية، بما يضمن مواكبة احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة التي تشهدها قطاعات النقل والتجارة وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن خريجي الأكاديمية يمثلون امتدادًا لرسالتها في مختلف مواقع العمل، مطالبًا إياهم بمواصلة تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية والالتزام بقيم العمل والمسؤولية المجتمعية. كما أشاد عبد الغفار بجهود الأستاذة الدكتورة آية الجارحي، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمعهد النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة، مؤكدًا دورهم في دعم جودة العملية التعليمية وتأهيل كوادر قادرة على المنافسة في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية. ويأتي تدشين برنامج الدكتوراه في سلاسل الإمداد في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية والدولية اهتمامًا متزايدًا بهذا التخصص، نتيجة الدور الذي تلعبه سلاسل الإمداد في استقرار حركة التجارة، ورفع كفاءة الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية. ويستهدف البرنامج إعداد باحثين وقيادات متخصصة تمتلك القدرة على دراسة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد واقتراح حلول تطبيقية تدعم كفاءة المؤسسات وتعزز تنافسية قطاعات التجارة والنقل على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد الدكتور أحمد السيد، رئيس الغرفة المصرية لإدارة الموارد البشرية «EgyCham»، أن تأكيد مجلس الوزراء عدم وجود أي توجه لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، يحسم الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن هذا الطرح، ويؤكد ضرورة التفرقة بين الأفكار والاجتهادات الاقتصادية المطروحة للنقاش وبين السياسات الرسمية التي تتبناها الدولة. وقال السيد إن ما أوضحته الحكومة بشأن عدم جدوى نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة كوسيلة لخفض إجمالي الالتزامات، يعكس قاعدة أساسية في عمليات إعادة الهيكلة، وهي أن تغيير موقع الدين أو الأصل داخل الكيان نفسه لا يعني بالضرورة معالجة المشكلة من جذورها، ما لم يصاحبه تحسن حقيقي في التدفقات النقدية والإيرادات وكفاءة إدارة الموارد. وأضاف أن قناة السويس لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد أصل مالي يمكن إدخاله في تسوية محاسبية، وإنما هي أصل استراتيجي منتج ومصدر مهم للتدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، فضلًا عن ارتباطها المباشر بحركة التجارة العالمية والمكانة الاقتصادية والاستراتيجية لمصر. وأوضح رئيس الغرفة المصرية لإدارة الموارد البشرية أن هناك فارقًا كبيرًا بين إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لتحقيق عوائد اقتصادية وبين إدخال أصل استراتيجي ومدر للدخل في تسويات للمديونيات، مشيرًا إلى أن تقييم أي عملية لإعادة الهيكلة يجب ألا يتوقف عند أثرها المباشر على الميزانية، وإنما يمتد إلى قدرتها على زيادة الإيرادات وتحسين الإنتاجية والحفاظ على قيمة الأصول على المدى الطويل. وأشار السيد إلى أن معالجة الدين العام بصورة مستدامة تحتاج إلى التركيز على زيادة قدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات، ورفع كفاءة المؤسسات والكيانات الاقتصادية، وتحسين الحوكمة والإدارة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس على الإنتاجية ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون التفريط في عوائد أصولها الاستراتيجية. وشدد على أن النقاش الاقتصادي حول قناة السويس يجب أن يركز بصورة أكبر على كيفية مضاعفة قيمتها الاقتصادية وتعظيم العوائد الناتجة عنها، من خلال التوسع في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمات البحرية وجذب الاستثمارات المرتبطة بالممر الملاحي، بما يحول الموقع الاستراتيجي للقناة إلى منظومة اقتصادية متكاملة ذات قيمة مضافة أعلى. واختتم الدكتور أحمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن قوة أي عملية إعادة هيكلة لا تقاس بحجم الأصول التي يتم نقلها أو تسويتها، وإنما بقدرتها على رفع كفاءة الإدارة وزيادة العائد وتحقيق نمو مستدام، مؤكدًا أن الحفاظ على الأصول الاستراتيجية وتعظيم قدرتها على توليد الإيرادات يمثلان الخيار الأكثر جدوى على المدى الطويل.

لم يعد خفياً على المتابع للشأن الدولي أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف تاريخي هو الأخط والأهم منذ عقود. فمنذ مطلع عام 2026، تتسارع وتيرة التحولات الكبرى من صراعات تقليدية محتدمة إلى دبلوماسية هادئة تقوم على المصالح المشتركة، وتغليب لغة الحوار الإقليمي المباشر. هذا التحول لم يعد مجرد رد فعل مؤقت على أزمات طارئة، بل أصبح استراتيجية ممنهجة تعتمدها عواصم القرار الكبرى في المنطقة للعبور نحو مستقبل أكثر استقراراً، بمعزل عن الهيمنة أو الإملاءات الخارجية.  التحولات الدبلوماسية وأمن الممرات المائية تتصدر أجندة الحراك الإقليمي الحالي قضايا حيوية تتعلق بأمن الممرات المائية وسلاسل الإمداد العالمية. فالموقع الجغرافي الفريد الذي تتمتع به المنطقة يجعلها شرياناً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه للتجارة الدولية والطاقة. تأمين حركة الملاحة: تركز المباحثات الجارية بين الدول الشاطئية على بناء منظومة دفاعية بحرية مشتركة تحمي الموانئ وطرق التجارة من أي توترات محتملة. إلغاء التفاهمات العابرة للبحار: يتزايد التوجه نحو الاعتماد على أطر تعاون إقليمية خالصة لإدارة الأزمات الأمنية، مما يقلل من كلفة التواجد العسكري الأجنبي ويمنح دول المنطقة سيادة كاملة على قراراتها الاستراتيجية. حل النزاعات البينية: تفعيل لجان المصالحة الاقتصادية والدبلوماسية لتسوية أي خلافات حدودية أو سياسية بطرق سلمية تضمن عدم عودة التوتر إلى المربع الأول. التكامل الاقتصادي كدرع واقٍ ضد الأزمات العالمية على الصعيد الاقتصادي، فرضت التغيرات العالمية المتلاحقة واقعاً جديداً يفرض على دول المنطقة التكاتف لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية المتأثرة بالتضخم والركود. سلاسل الإمداد الإقليمية: التوجه نحو إنشاء أسواق تكاملية مشتركة في قطاعات الغذاء، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، لضمان الاكتفاء الذاتي النسبي. الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية: ضخ مليارات الدولارات في مشروعات النقل الذكي، والربط الكهربائي الإقليمي، ومشاريع التحول الرقمي والأمن السيبراني. تخفيف قيود التجارة: إزالة العوائق الجمركية البينية وتسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال والخبرات البشرية بين الدول العربية والإقليمية الفاعلة.  الدور المتنامي للأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة لم يعد الأمن في مفهومه الحديث مقصوراً على الحدود البرية والبحرية فقط، بل امتد ليشمل الفضاء الرقمي والبنية التحتية للبيانات. وفي هذا السياق، تشهد الشراكات الحالية تركيزاً غير مسبوق على: تأمين شبكات الاتصالات الحساسة ضد الهجمات السيبرانية المنظمة. توطين صناعة البرمجيات والذكاء الاصطناعي للحد من التبعية التقنية للشركات الكبرى عابرة القارات. تبادل الخبرات الأمنية والاستخباراتیة لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. الرؤية المستقبلية والتحديات الماثلة رغم الزخم الإيجابي والفرص الواعدة التي يحملها هذا التقارب، إلا أن هناك تحديات هيكلية لا بد من التعامل بحذر معها، أبرزها: التباين النسبي في الأولويات الاقتصادية بين بعض الدول. محاولات الأطراف الدولية المتضررة من هذا الاستقلال الإقليمي عرقلة مسار التهدئة عبر إثارة ملفات جانبية. الحاجة الملحة لترجمة الاتفاقات السياسية إلى مشروعات ملموسة يشعر المواطن العادي بعائدها الاقتصادي المباشر. خاتمة التقرير: إن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة دول المنطقة على تحويل هذه التفاهمات النظرية إلى واقع مؤسسي مستدام. المؤشرات الحالية تؤكد أن الإرادة السياسية متوافرة، وأن خيار "الاستقرار أولاً" أصبح هو البوصلة التي توجّه كافة التحركات الإقليمية نحو بناء مستقبل أكثر مناعة وازدهاراً.