في خطوة تهدف إلى الحد من آثار موسم الأمطار السنوي، أطلقت بلدية دكا حملة نظافة شاملة تستهدف تنظيف الشوارع والمجاري وأماكن تجمع القمامة، استعدادًا لاحتمالات الفيضانات وانسداد المصارف التي تحدث كل عام خلال فصل الأمطار الموسمية. بدأت الحملة صباح يوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من عمال النظافة التابعين للبلدية، بالإضافة إلى استخدام معدات ثقيلة وسيارات مخصصة لرفع القمامة وتنظيف المجاري. وتستهدف الحملة مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك الأحياء السكنية، الأسواق الشعبية، المناطق الصناعية، والطرق الرئيسية التي تشهد عادة اختناقات مائية بسبب انسداد قنوات التصريف. وصرح رئيس بلدية دكا الشمالية، المهندس عطى الله ميا، أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة إلى الحد من الفيضانات الحضرية التي تعاني منها المدينة سنويًا، والتي تسبب أضرارًا كبيرة للبنية التحتية وتعطلًا في الحياة اليومية للمواطنين. كما أكد أن البلدية ستقوم أيضًا بتوعية المواطنين بأهمية النظافة الشخصية والعامة، والتخلص السليم من النفايات المنزلية. الحملة تشمل تنظيف المجاري المكشوفة والمغلقة، رفع أكوام القمامة من المناطق المزدحمة، ومراقبة النقاط التي تتكرر فيها مشكلة ركود المياه. كما ستقوم البلدية بوضع لافتات توعوية وتنظيم جلسات ميدانية في المدارس والأسواق والمساجد من أجل نشر الوعي المجتمعي حول مخاطر انسداد المصارف. من جانبه، قال أحد مسؤولي النظافة في البلدية إن الحملة لن تقتصر فقط على أعمال التنظيف، بل سيتم خلال هذه الفترة إجراء تقييم شامل لحالة شبكة التصريف في المدينة، مع تقديم تقارير دورية لمجلس البلدية لمراجعة وتحديث خطة البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي. وشهدت بعض المناطق استجابة فورية من السكان، حيث عبر العديد منهم عن ترحيبهم بهذه المبادرة. وقالت السيدة رباب، إحدى القاطنات في منطقة ميربور: "نحن نواجه كل عام مشاكل كبيرة في الشوارع خلال الأمطار. المياه تغمر الطرق وتدخل أحيانًا إلى منازلنا. نأمل أن تسهم هذه الحملة في تقليل تلك المعاناة." وأضافت: "لكننا نرغب أن تكون هذه المبادرات دائمة وليست فقط موسمية." في المقابل، دعا ناشطون في مجال البيئة إلى ضرورة العمل على استراتيجية طويلة المدى تتضمن توسيع شبكة التصريف وتحسين نظام جمع القمامة اليومي، بالإضافة إلى فرض غرامات على إلقاء النفايات في المجاري. ومن الجدير بالذكر أن مدينة دكا، والتي تعتبر واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم، تعاني من تحديات كبيرة في إدارة البنية التحتية، خاصة في ظل النمو السكاني السريع وزيادة الضغط على المرافق العامة. تستمر الحملة لمدة أسبوعين، مع توقعات بتمديدها إلى حين التأكد من استعداد المدينة الكامل لمواجهة موسم الأمطار. وستنشر البلدية تقارير دورية حول تقدم العمل، وستستقبل شكاوى واقتراحات المواطنين عبر الخط الساخن وموقع البلدية الإلكتروني. وتأمل بلدية دكا أن تسهم هذه الحملة في تحسين جودة الحياة في المدينة، والحد من الأضرار التي تتكرر كل عام بسبب غزارة الأمطار وسوء تصريف المياه.

في خطوة تهدف إلى الحد من آثار موسم الأمطار السنوي، أطلقت بلدية دكا حملة نظافة شاملة تستهدف تنظيف الشوارع والمجاري وأماكن تجمع القمامة، استعدادًا لاحتمالات الفيضانات وانسداد المصارف التي تحدث كل عام خلال فصل الأمطار الموسمية. بدأت الحملة صباح يوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من عمال النظافة التابعين للبلدية، بالإضافة إلى استخدام معدات ثقيلة وسيارات مخصصة لرفع القمامة وتنظيف المجاري. وتستهدف الحملة مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك الأحياء السكنية، الأسواق الشعبية، المناطق الصناعية، والطرق الرئيسية التي تشهد عادة اختناقات مائية بسبب انسداد قنوات التصريف. وصرح رئيس بلدية دكا الشمالية، المهندس عطى الله ميا، أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة إلى الحد من الفيضانات الحضرية التي تعاني منها المدينة سنويًا، والتي تسبب أضرارًا كبيرة للبنية التحتية وتعطلًا في الحياة اليومية للمواطنين. كما أكد أن البلدية ستقوم أيضًا بتوعية المواطنين بأهمية النظافة الشخصية والعامة، والتخلص السليم من النفايات المنزلية. الحملة تشمل تنظيف المجاري المكشوفة والمغلقة، رفع أكوام القمامة من المناطق المزدحمة، ومراقبة النقاط التي تتكرر فيها مشكلة ركود المياه. كما ستقوم البلدية بوضع لافتات توعوية وتنظيم جلسات ميدانية في المدارس والأسواق والمساجد من أجل نشر الوعي المجتمعي حول مخاطر انسداد المصارف. من جانبه، قال أحد مسؤولي النظافة في البلدية إن الحملة لن تقتصر فقط على أعمال التنظيف، بل سيتم خلال هذه الفترة إجراء تقييم شامل لحالة شبكة التصريف في المدينة، مع تقديم تقارير دورية لمجلس البلدية لمراجعة وتحديث خطة البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي. وشهدت بعض المناطق استجابة فورية من السكان، حيث عبر العديد منهم عن ترحيبهم بهذه المبادرة. وقالت السيدة رباب، إحدى القاطنات في منطقة ميربور: "نحن نواجه كل عام مشاكل كبيرة في الشوارع خلال الأمطار. المياه تغمر الطرق وتدخل أحيانًا إلى منازلنا. نأمل أن تسهم هذه الحملة في تقليل تلك المعاناة." وأضافت: "لكننا نرغب أن تكون هذه المبادرات دائمة وليست فقط موسمية." في المقابل، دعا ناشطون في مجال البيئة إلى ضرورة العمل على استراتيجية طويلة المدى تتضمن توسيع شبكة التصريف وتحسين نظام جمع القمامة اليومي، بالإضافة إلى فرض غرامات على إلقاء النفايات في المجاري. ومن الجدير بالذكر أن مدينة دكا، والتي تعتبر واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم، تعاني من تحديات كبيرة في إدارة البنية التحتية، خاصة في ظل النمو السكاني السريع وزيادة الضغط على المرافق العامة. تستمر الحملة لمدة أسبوعين، مع توقعات بتمديدها إلى حين التأكد من استعداد المدينة الكامل لمواجهة موسم الأمطار. وستنشر البلدية تقارير دورية حول تقدم العمل، وستستقبل شكاوى واقتراحات المواطنين عبر الخط الساخن وموقع البلدية الإلكتروني. وتأمل بلدية دكا أن تسهم هذه الحملة في تحسين جودة الحياة في المدينة، والحد من الأضرار التي تتكرر كل عام بسبب غزارة الأمطار وسوء تصريف المياه.

في خطوة تهدف إلى الحد من آثار موسم الأمطار السنوي، أطلقت بلدية دكا حملة نظافة شاملة تستهدف تنظيف الشوارع والمجاري وأماكن تجمع القمامة، استعدادًا لاحتمالات الفيضانات وانسداد المصارف التي تحدث كل عام خلال فصل الأمطار الموسمية. بدأت الحملة صباح يوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من عمال النظافة التابعين للبلدية، بالإضافة إلى استخدام معدات ثقيلة وسيارات مخصصة لرفع القمامة وتنظيف المجاري. وتستهدف الحملة مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك الأحياء السكنية، الأسواق الشعبية، المناطق الصناعية، والطرق الرئيسية التي تشهد عادة اختناقات مائية بسبب انسداد قنوات التصريف. وصرح رئيس بلدية دكا الشمالية، المهندس عطى الله ميا، أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة إلى الحد من الفيضانات الحضرية التي تعاني منها المدينة سنويًا، والتي تسبب أضرارًا كبيرة للبنية التحتية وتعطلًا في الحياة اليومية للمواطنين. كما أكد أن البلدية ستقوم أيضًا بتوعية المواطنين بأهمية النظافة الشخصية والعامة، والتخلص السليم من النفايات المنزلية. الحملة تشمل تنظيف المجاري المكشوفة والمغلقة، رفع أكوام القمامة من المناطق المزدحمة، ومراقبة النقاط التي تتكرر فيها مشكلة ركود المياه. كما ستقوم البلدية بوضع لافتات توعوية وتنظيم جلسات ميدانية في المدارس والأسواق والمساجد من أجل نشر الوعي المجتمعي حول مخاطر انسداد المصارف. من جانبه، قال أحد مسؤولي النظافة في البلدية إن الحملة لن تقتصر فقط على أعمال التنظيف، بل سيتم خلال هذه الفترة إجراء تقييم شامل لحالة شبكة التصريف في المدينة، مع تقديم تقارير دورية لمجلس البلدية لمراجعة وتحديث خطة البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي. وشهدت بعض المناطق استجابة فورية من السكان، حيث عبر العديد منهم عن ترحيبهم بهذه المبادرة. وقالت السيدة رباب، إحدى القاطنات في منطقة ميربور: "نحن نواجه كل عام مشاكل كبيرة في الشوارع خلال الأمطار. المياه تغمر الطرق وتدخل أحيانًا إلى منازلنا. نأمل أن تسهم هذه الحملة في تقليل تلك المعاناة." وأضافت: "لكننا نرغب أن تكون هذه المبادرات دائمة وليست فقط موسمية." في المقابل، دعا ناشطون في مجال البيئة إلى ضرورة العمل على استراتيجية طويلة المدى تتضمن توسيع شبكة التصريف وتحسين نظام جمع القمامة اليومي، بالإضافة إلى فرض غرامات على إلقاء النفايات في المجاري. ومن الجدير بالذكر أن مدينة دكا، والتي تعتبر واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم، تعاني من تحديات كبيرة في إدارة البنية التحتية، خاصة في ظل النمو السكاني السريع وزيادة الضغط على المرافق العامة. تستمر الحملة لمدة أسبوعين، مع توقعات بتمديدها إلى حين التأكد من استعداد المدينة الكامل لمواجهة موسم الأمطار. وستنشر البلدية تقارير دورية حول تقدم العمل، وستستقبل شكاوى واقتراحات المواطنين عبر الخط الساخن وموقع البلدية الإلكتروني. وتأمل بلدية دكا أن تسهم هذه الحملة في تحسين جودة الحياة في المدينة، والحد من الأضرار التي تتكرر كل عام بسبب غزارة الأمطار وسوء تصريف المياه.  

في إطار جهود الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع الريفي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمراكز، أعلنت الحكومة اليوم عن إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مشروع "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل اقتصاديًا، وتشجيع ثقافة العمل الحر والإنتاج المحلي.   وقد جاء الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، بحضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني.   وصرّح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بأن المبادرة الجديدة تأتي استكمالًا لمشروع "حياة كريمة" الذي يُعد أحد أضخم المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث، والذي يستهدف أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم الشباب والمرأة في الريف، وتوفير فرص تمويل مناسبة لهم لبدء مشروعات صغيرة تساهم في تحسين دخل الأسرة وتوفير فرص عمل محلية.   ووفقًا للخطة، سيتم توفير قروض ميسّرة بفوائد منخفضة أو بدون فوائد، بالإضافة إلى دعم فني وتدريب على إدارة المشروعات. وستركز المبادرة على أنشطة مثل التصنيع الغذائي، الحرف اليدوية، تربية الماشية، الصناعات البيئية، والتجارة المحلية. كما سيتم إنشاء وحدات تمويل متنقلة للوصول إلى القرى النائية وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.   من جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستتولى مسؤولية تحديد الأسر المستحقة من خلال قواعد البيانات المحدثة، وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء المعيلات، والأسر التي لديها أبناء في التعليم، أو أفراد من ذوي الهمم.   وأضافت الوزيرة أن هناك تعاونًا بين الحكومة والجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل لتسهيل الوصول إلى التمويل وتقديم الدعم الفني للمشروعات في مراحلها الأولى، كما سيتم متابعة المشروعات بعد بدء التشغيل لضمان الاستدامة والنجاح. وقد رحّب عدد من المواطنين في محافظات الوجه القبلي بهذه الخطوة، مؤكدين أن المبادرة ستفتح أبوابًا جديدة للشباب الذين يعانون من البطالة ونقص الفرص الاقتصادية، كما ستساعد المرأة الريفية على تحقيق دخل مستقل وتحسين وضع أسرتها. وفي حديث مع إحدى المستفيدات من المرحلة التجريبية، قالت السيدة نجلاء من محافظة المنيا: "حصلت على قرض بسيط وبدأت مشروع إنتاج الألبان من منزلي، والآن لدي دخل شهري وأفكر في التوسع."   من الجدير بالذكر أن مشروع "حياة كريمة" بدأ في عام 2019، وحقق حتى الآن إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والإسكان في العديد من القرى المصرية. وتهدف الدولة إلى تحويل القرى المصرية إلى بيئة اقتصادية واجتماعية مزدهرة خلال السنوات القادمة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.   وتأمل الحكومة أن تكون هذه المبادرة خطوة فعالة نحو بناء اقتصاد محلي قوي يعتمد على مشاركة المواطنين في الإنتاج والتنمية، ويقلل من الاعتماد على الوظائف الحكومية التقليدية، ويفتح آفاقًا جديدة للتمكين الاقتصادي في الريف المصري.

أطلقت أمانة منطقة الرياض صباح اليوم المرحلة الثالثة من مشروع "الرياض الخضراء"، والذي يُعد أحد أضخم مشاريع التشجير والتنمية البيئية في الشرق الأوسط، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأمانة بحضور عدد من كبار المسؤولين والمهندسين البيئيين وممثلي وسائل الإعلام. ويأتي المشروع ضمن مستهدفات "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "السعودية الخضراء"، التي تسعى إلى رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتقليل آثار التغير المناخي، وتحسين جودة الهواء في المدن السعودية. تفاصيل المرحلة الثالثة من المشروع بحسب ما أعلنته الأمانة، فإن المرحلة الجديدة من مشروع "الرياض الخضراء" تتضمن: زراعة أكثر من 50,000 شجرة محلية ومقاومة للجفاف خلال الأشهر الستة المقبلة. تطوير 7 منتزهات كبرى في مناطق مختلفة من المدينة، تشمل مسطحات خضراء، أماكن جلوس، ومناطق مخصصة للأطفال. إنشاء 3 ممرات مشاة صديقة للبيئة بطول إجمالي يصل إلى 20 كيلومترًا، مرتبطة بأحياء سكنية رئيسية. رفع نسبة التشجير في العاصمة بنسبة 8% إضافية بحلول نهاية 2025. كما سيتم التركيز على الأحياء السكنية في شمال وشرق الرياض، خاصة أحياء النرجس، الياسمين، القادسية، والمونسية، التي ستشهد تحسّنًا مباشرًا في جودة البيئة والخدمات العامة. تصريحات أمين منطقة الرياض وفي كلمة له خلال المؤتمر، صرّح معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أمين منطقة الرياض، قائلاً: "نسعى من خلال مشروع الرياض الخضراء إلى إعادة التوازن البيئي في المدينة، وتحويل الرياض إلى واحدة من أكثر المدن الصديقة للبيئة في العالم. المشروع لا يركز فقط على الجمال العمراني، بل يتعدى ذلك ليشمل تعزيز صحة المواطنين وتقليل الانبعاثات الحرارية." وأضاف أن الأمانة تعمل بشراكات استراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية. مشاركة مجتمعية واسعة وقد شهدت المراحل السابقة من المشروع تجاوبًا لافتًا من سكان الرياض، حيث شارك المئات من المتطوعين في حملات التشجير، وزيادة الوعي البيئي في المدارس والجامعات. سكان أحياء مثل حي النرجس وحي الياسمين عبّروا عن ارتياحهم الكبير للتطورات البيئية التي طالت مناطقهم، خصوصًا بعد إنشاء حدائق مجتمعية وممرات للمشي والركض. أهداف بيئية وتنموية طويلة الأمد مشروع "الرياض الخضراء" يُعد أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في عام 2019. ويهدف المشروع إلى: رفع معدل نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 مترًا مربعًا زراعة 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض بشكل تدريجي تحسين جودة الهواء وتقليل درجات الحرارة بمعدل 2-3 درجات مئوية تقليل تأثير العواصف الرملية والاحتباس الحراري خاتمة ومتابعة ويُتوقع أن تحدث المرحلة الثالثة من المشروع نقلة نوعية في المشهد الحضري لمدينة الرياض، خاصةً في ظل الدعم الحكومي الكبير والتفاعل المجتمعي المتزايد مع قضايا الاستدامة البيئية. يمكن للمواطنين متابعة مستجدات المشروع من خلال المنصات الرسمية لأمانة منطقة الرياض، والمشاركة في الفعاليات التطوعية القادمة التي ستُعلن عنها في الأسابيع المقبلة.